إعداد: منة صلاح
باحثة متخصصة في الشؤون الأفريقية
الفترة من 21: 29 فبراير
المأزق الانتخابي في السنغال
أدَّى قرار الرئيس ماكي سال، بتأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير؛ بسبب الصراع بين السلطتيْن “التشريعية، والقضائية”، إلى احتجاجات وإضرابات في كُلِّ أنحاء البلاد، وصوَّت البرلمان السنغالي لصالح تأجيل الانتخابات، حتى 15 ديسمبر 2024م، ولكن المجلس الدستوري حَكَمَ بعدم دستورية كُلٍّ من مرسوم الرئيس وتصويت البرلمان، ونظرًا للسياق الإقليمي، فإن الأحداث الحالية في السنغال لها آثارٌ كبيرةٌ على الاستقرار الإقليمي، ونجد أن التوّصُّل إلى حلٍّ سِلْميٍّ يتطلب الوساطة، سواء من جانب الزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو أصحاب المصلحة الدوليين.[1]
السودان.. انتهاكات وتجاوزات مُروِّعة مع اتساع نطاق القتال – تقرير [EN/AR]
أدَّى النزاع المسلح في السودان إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين ونهْب الممتلكات وتجنيد الأطفال، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ففي دارفور قُتِلَ الآلاف في هجمات شنَّتْها قوات الدعم السريع، وكان بعضها بدوافع عِرْقيّة، وفي الفترة ما بين مايو ونوفمبر عام 2023م، نفَّذت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ما لا يقل عن 10 هجمات ضد المدنيين في الجنينة؛ ما أدَّى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، إلى ضرورة أن تكون هناك تحقيقات سريعة وشاملة وفعَّالة في كُلِّ الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وبالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضية السامية طرفيْ النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كُلِّ المناطق الخاضعة لسيطرتهما بشكلٍ سريعٍ، ودون عوائق.[2]
تتطلب الأزمة الإنسانية في الصومال اتخاذ إجراءات فورية وتمويلًا لتجنُّب الجوع
أدَّى تغيُّر المناخ المقترن بالصراع إلى دفْع أكثر من أربعة ملايين صومالي إلى الجوع الشديد، ويُعاني حوالي 1.7 مليون طفلٍ من سوء التغذية، وفي الوقت ذاته، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024م، إلا بنسبة 1.6%، وتشهد المرافق الصحية التي تدعمها منظمة “كير” تدفُّقًا للأطفال والأمهات الذين يبحثون عن العلاج من سوء التغذية، لا سيما بين مجتمعات النازحين، وفي الوقت ذاته، انخفض التمويل بشكلٍ كبيرٍ؛ إذ شهدت الخطة الإنسانية للصومال انخفاضًا بنسبة 50% في التمويل بين عاميْ “2021م، و2023م”، ومع توقُّع زيادة الاحتياجات الإنسانية على الصعيد العالمي، تزداد مخاوف انخفاض التمويل في خطة الاستجابة الإنسانية في الصومال بشكلٍ أكبر.[3]
حرب السودان تترك ندوبًا عميقة في الجنينة، المدينة التي شهدت مجزرتيْن
منذ اندلاع الحرب بين “الجيش، وقوات الدعم السريع” في أبريل من العام الماضي، شهدت مدينة الجنينة “عاصمة ولاية غرب دارفور” مجزرتيْن كبيرتيْن، ولمدة شهريْن من منتصف أبريل، ومرةً أُخرى لمدة أسبوع في أوائل نوفمبر، عانت تلك المدينة من القتال الذي تطوَّر بشكلٍ سريعٍ على طول الخطوط القبليّة، وقُتِلَ أكثر من 10 آلاف شخص، وفَرَّ آلاف آخرون غربًا، عبْر الحدود إلى تشاد، وصرَّح كُلٌّ من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بأن الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب؛ لذا سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات؛ لمحاكمة أيِّ مقاتلين يثبت تورُّطهم.[4]
الدول الأفريقية تنضم إلى جبهةٍ مُوَحَّدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
في الفترة ما بين 10 و26 فبراير، عقدت محكمة العدل الدولية جلسةً تاريخيةً للاستماع إلى المرافعات الشفوية التي قدَّمتها 51 دولةً وثلاث منظمات دولية، بشأن العواقب القانونية لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورحَّبت معظم الدول الأفريقية الأربعين المشاركة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية، ويرون أن إسرائيل من خلال نقْل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية تنتهك المادة “49” من اتفاقية “جنيف” الرابعة، والتي تحظر على سلطات الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما يحظر النقل القسري، سواء الفردي أو الجماعي، كما ساهمت حواليْ خمس عشرة دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي في القضية الحالية لمحكمة العدل الدولية، واتّحدوا في تصريحاتهم، التي ركَّزت على القانون الدولي الإنساني، وأكَّدُوا أن الاحتلال ينتهك اتفاقية الفصل العنصري.[5]
بوركينا فاسو: التقدُّم والمشاكل بعد عاميْن من المرحلة الانتقالية
أشار قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، في عام 2022م، إلى انعدام الأمن وسوء الإدارة، كأسبابٍ لاستيلائهم العسكري على السلطة، وقد وعدوا باستعادة النظام الدستوري، بحلول يونيو 2024م، على النحْو المُتَّفَق عليه، في الإطار المُتَّفَق عليه في الإطار الانتقالي المنسق لـ”الإيكواس”، وقد عزَّزت بوركينا فاسو تعاونها السياسي والعسكري مع “مالي، والنيجر”، وشكَّلت هذه الدول الثلاث تحالف دول الساحل لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي؛ إذ منحهم التحالف الدَّعْم في مواجهة الضغوط المتزايدة من “الإيكواس” والمؤسسات الإقليمية الأُخرى، ولكن على الرغم من هذه المبادرات، تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو، وزادت الوفيّات الناجمة عن العنف الإسلامي المتشدد.[6]
يتم الاستعداد للانتخابات في تشاد مع اقتراب الموعد النهائي للعملية الانتقالية
بعد الاستيلاء غير الدستوري على السلطة، في عام 2021م، يدخل انتقال تشاد إلى الديمقراطية مرحلته النهائية، وبالتزامن مع اعتماد الدستور الجديد في ديسمبر الماضي؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية قبْل أكتوبر 2024م، تمَّ إنشاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات والمجلس الدستوري، ويسيطر على العملية الانتخابية الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، الذي اختاره الحزب الحاكم السابق مُرشَّحًا له للانتخابات الرئاسية، وتلعب وكالة الانتخابات والمجلس الدستوري دورًا مهمًا في تنظيم وإدارة التصويت والفصْل في المنازعات، ويجب على شركاء تشاد الذين دعموا العملية الانتقالية، أن يُقدِّمُوا خدماتهم لجمْع أصحاب المصلحة، وتخفيف التوتُّرات، والحصول على الحدِّ الأدنى من الإجماع حول الانتخابات المقبلة.[7]
حرية الحركة في غرب أفريقيا: ثلاث دول تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد تواجه تحديات الهجرة
أثار قرار انسحاب “النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو” من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) تساؤلات، حول كيفية التعامُل مع الحراك الإقليمي في المستقبل، ونظرًا لأن المجموعة تُغطِّي مجموعةً مختلفةً من القطاعات، وتُعدُّ الهجرة هي القطاع الرئيسي، أدَّى انسحاب تلك الدول إلى الحَدِّ من القدرة على الحركة، ومن المُرجح أن يستمر التنقُّل غير الرسمي، وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الانسحاب إلى زيادة الفساد عند المعابر الحدودية الرسمية، وأيضًا زيادة استخدام مُيَسِّرِي التنقُّل.
وقد مارست “إيكواس” ضغوطًا سياسيةً واقتصاديةً على الدول الثلاث؛ للعودة إلى الحكم الدستوري، من خلال العقوبات والتهديدات بالتدخُّل العسكري، وبالنسبة للدول الثلاث، هناك العديد من الاعتبارات، عندما يتعلق الأمر بالحراك الإقليمي، في حِقْبة ما بعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ونظرًا للسياق السياسي الحالي، يبدو أن الخيار المؤسسي غير مُرَجَّحٍ في المستقبل القريب، والخيار الأكثر ترجيحًا هو أن تستمر الهجرة بشكلٍ غير رسمي.[8]
إثيوبيا: خطة الاستجابة الإنسانية 2024 (فبراير 2024)
لا يزال تأثير تغيُّر المناخ والصراعات في أجزاء مختلفة من إثيوبيا، يُمثِّلُ تحديات إنسانية متعددة، بما في ذلك، التأثير على سنوات من الاستثمارات في البِنْيَة التحتيّة الاقتصادية والاجتماعية، وفي بداية عام 2024م، هناك أولويةٌ أُخرى لحكومة إثيوبيا وشركائها في المجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، تتمثل في حشْد استجابةٍ لموْجة الجفاف المتزايدة، الناجمة عن ظاهرة النينيو، والتي أصابت المجتمعات في شمال إثيوبيا، وعلى الرغم من انتهاء الصراع الذي دام عاميْن في شمال إثيوبيا، لا تزال هناك تحديات أمنية مستمرة في بعض أجزاء البلاد؛ ما يخلق احتياجات إنسانية وتحديات للاستجابة، فهناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي؛ للاستجابة هذا العام، بما في ذلك، الاحتياجات الغذائية لنحو 10.4 مليون فرد.[9]
الاتحاد الأفريقي ضد “نهاية التنمية“
تهدد التحوُّلات الاقتصادية العالمية وتغيُّر المناخ واتّساع الفجوة التكنولوجية، باستدامة فجوة الدَّخْل بين الدول النامية والمتقدمة، وبعد القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، يحتاج الاتحاد التركيز في التغلُّب على هذه التحديات في الجهود المبذولة؛ لتحقيق أجندة 2063م، ويجب أن تشمل مناقشات ما بعد القمة حاجة أفريقيا إلى الحَدِّ من الاعتماد على المساعدات، وابتكار استراتيجيات مالية، وضمان نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي، ويؤكد هذا المقال، على الإمكانات الأفريقية في تحقيق التنمية الذاتية، والاستفادة من نقاط القوة بين الدول الأفريقية، وتحدِّي نهاية التنمية.[10]
المصادر:
