في ظلّ واقع مثقل بالتحديات التي تواجه غزة من بعد الحرب عقد مركز شاف للدراسات المستقبلية مؤتمرًا في يوم 6 مارس 2024 في فندق هيلتون هيليوبيس بعنوان “فلسطين والمجتمع المدني: غزة ماذا بعد؟” وذلك برئاسة السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر السابق ورئيس مركز شاف، ود. زين السادات الأمين العام والمدير التنفيذي لمركز شاف، ود. رانيه صدقي أمينة المرأة بمركز شاف ومساعد المدير التنفيذي وبمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين والخبراء، منهم السفيرة منى عمر والسفير محمد الصوفي، بالإضافة إلى المستشار يسري عبد الكريم والمستشار عدلي حسين والمنسق العام للمؤتمر أ.عبدالله السادات (المحامي) بالتعاون مع مركز “Forward Thinking” وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد السفير سعيد أبو علي نيابة عن الأمين العام للجامعة و المستشار خوميس البوزيدي مدير منظمات المجتمع المدني
شهد المؤتمر حضورًا دوليًا واسعًا، كان بمثابة ملتقى عالمي حيث ضم مشاركون من دول مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى سفراء من دول العالم وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية والاتحاد الأوروبي شكلوا خلفيات ثقافية متنوعة بالإضافة إلى رجال أعمال وسياسيين فلسطينيين وسفراء ومستشارين من مصر مما أثرى محتوى المؤتمر وأدى إلى تبادل غني للأفكار وأكد على أهمية القضايا التي تم نقاشها.
تَمحورَ المؤتمرُ حولَ مناقشةِ التحدياتِ المُتعددةِ التي تواجهُ غزةَ في مختلفِ المجالاتِ، بدءًا من الاقتصادِ، مرورًا بالمجتمعِ، والصحةِ، والبنيةِ التحتيةِ، وصولًا إلى التعليمِ، وذلكَ بهدفِ استكشافِ المجالاتِ المشتركةِ للتعاونِ في مواجهةِ التحدياتِ الحاليةِ والمستقبليةِ، وإيجادِ حلولٍ فعّالةٍ لتحسينِ حياةِ سكانِ القطاع.
وختامًا:
ومن خلال هذا المؤتمر سعى مركز شاف للدراسات المستقبلية إلى إحداث تغيير إيجابي في مسار مستقبل غزة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي والإقليمي لدعم القطاع.
وذلك من خلال صياغة عدد من التوصيات من بينها:
- الدعوة إلى إعلان رسمي من جامعة الدول العربية والدول العربية لدعم دولة فلسطينية تحت الاحتلال.
- أهمية تعزيز التضامن بين الفصائل الفلسطينية ووحدة صف الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الخارجية.
- ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد العسكري.
- تلبية احتياجات السكان في غزة من الغذاء والإسكان والرعاية الطبية، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها 2.3 مليون شخص.
- الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الأنظمة الاقتصادية والطبية والقانونية والتعليمية في غزة.
- التزام جميع المشاركين بالمواصلة في جهودهم لمعالجة هذه التحديات.
